به نقل از «قدس آنلاین»

زلزله اقتصاد ترکیه را لرزاند

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۳۲۷۰

به گزارش قدس آنلاین، یکی از قوی‌ترین زمین‌لرزه‌هایی که در یک قرن اخیر در ترکیه رخ داد، حوالی ساعت چهار صبح روز دوشنبه بود و ساکنان را از خانه‌هایشان فراری داد و لرزه‌هایی را تا دوردست‌های لبنان فرستاد؛ بنابر آخرین آمارهای اعلام شده، کشته‌های این زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این فاجعه تاریخی نرخ ارز این کشور افت چشمگیری را تجربه کرد و به ۲۲.۷۰ لیر در برابر پوند و ۱۸.۸۵ لیر در برابر دلار کاهش یافت، در حالی که معیار اصلی سهام کشور تا ۴.۶ درصد کاهش یافت. بورسا استانبول از توقف موقت معاملات سهام چند شرکت در منطقه زلزله زده خبر داد و با گذشت روز اسامی بیشتری را به لیست اضافه کرد.

تقویت دلار آمریکا نیز در سقوط دیگر ارزها در سبد جهانی، بی‌تاثیر نبوده‌است؛ با توجه به عملکرد سیاستگذاران پولی ایالات‌متحده و واکنش شاخص دلار به اثرات آن گروهی از تحلیل‌گران بر این باورند که ثبت تورم ۲ درصدی با توجه به کاهش سرعت نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ امکان‌پذیر نخواهد بود و با افزایش نرخ بهره در سال جدید شاخص دلار تقویت خواهد شد.

سرگذشت تلخ لیر ترکیه در سال‌های اخیر

از سال ۲۰۱۳، ارزش لیر ترکیه به طور پیوسته کاهش یافته است؛ در سپتامبر ۲۰۲۱، ۱ دلار آمریکا حدود ۸ لیر ترکیه ارزش داشت؛ اما تا دسامبر ۲۰۲۲، این رقم به نزدیک به ۱۹ رسیده است. یکی از پیامدهای اصلی این کاهش ارزش تورم است که حال سر سفره تمام شهروندان ترکیه مهمان است!

وقتی ارزش ارزها کاهش می یابد، وارداتی‌ها گران می شوند. با توجه به اینکه ترکیه واردکننده کالاهایی مانند سوخت، مواد یا فناوری هستند، ارز ضعیف تر به معنای قیمت بالاتر است. تورم سرسام‌آور و سقوط لیر میلیون‌ها ترک را به آستانه نابودی مالی رسانده و کارخانه‌ها، کشاورزان و خرده‌فروشان را در سراسر کشور به شدت تحت فشار قرار داده است.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی Yöneylem، بیش از دو سوم مردم در ترکیه برای پرداخت هزینه غذا و تامین هزینه کرایه خانه خود با مشکل مواجه هستند که به افزایش بیماری های روانی و بدهی دامن می زند. این زمین لرزه همچنین اردوغان را در آستانه انتخاباتی که در ماه مه برگزار می‌شود، تحت فشار قرار داده‌است و ابهامات بیشتری را به کارنامه آن وارد آورده‌است؛ اما اقتصاد ترکیه همواره در مسر فروپاشی نبوده‌است.

موسسه آمار ترکیه در آخرین گزارش خود تورم در ماه اکتبر را بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته یعنی ۸۵.۵ درصد اعلام کرد، اگرچه بسیاری ادعا کرده اند که نرخ واقعی احتمالاً حتی بالاتر است. تحلیلگران مستقل در ENAG برآورد کردند که تورم سالانه در واقع ۱۷۶.۰ درصد است.

کسب‌وکارهای ترکیه تحت تأثیر کاهش ارزش لیر قرار گرفته‌اند که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است، در حالی که دستمزد مردم کاهش یافته است و قدرت خرید آن‌ها پایین آمده‌است.

در این بین رشد قوی تولید ناخالص داخلی که ترکیه در دهه‌های گذشته تجربه کرد، در وهله اول «حتی پایدار» نبود. برخی از اینها به دلیل مسائل ساختاری عمیق تر است، مانند کسری حساب جاری ترکیه، به این معنی که ترکیه بیش از صادرات خود وارد می کند، اما عامل کلیدی دیگری وجود دارد، نرخ بهره.

هنگامی که اقتصادها به سرعت رشد می کنند، افزایش نرخ بهره اغلب توسط بانک های مرکزی برای خنک کردن اقتصاد استفاده می شود. آنها این کار را با افزایش هزینه وام گرفتن انجام می دهند که باعث کاهش فعالیت اقتصادی می شود. در ترکیه اما برعکس این اتفاق افتاده است. نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه بسیار پایین نگه داشته شده است که باعث شده است اقتصاد از کنترل خارج شود.

چه ارتباطی بین نرخ ارز و بلایای طبیعی است؟

وقوع بلایای طبیعی به قدمت تاریخ بشر است، به همین دلیل اهمیت کاهش بلایای طبیعی و تلفات مربوط به آنها تأکید می‌شود. بلایای طبیعی به طور ناگهانی جریان ذخایر خارجی را مختل می کند و خرید کالاهای ضروری را محدود می کند و در نتیجه باعث کاهش رفاه می شود.

در هنگام وقوع بلایای طبیعی مردم آن کشور کمتر به اندازه روز قبل از فاجعه سر کار می روند و تولید می کنند. آن‌ها بیش از حد مشغول نظافت خانه‌هایشان، نجات یا دفن خانواده‌هایشان و سرپا شدن خواهند بود. دولت های آنها کمتر احتمال دارد که در خارج از کشور خود پول خرج کنند، زیرا آنها می خواهند از آنچه در اختیار دارند برای کمک به شهروندان خود استفاده کنند.

علاوه بر این، چنین بلایایی بر پول یک کشور نیز تأثیر منفی خواهد داشت. تلفات جانی، آسیب به کارخانه‌ها و مراکز توزیع، همراه با عدم قطعیتی که ناگزیر با بلایای طبیعی همراه است، همگی خبر بدی برای یک ارز هستند.

لیر در بازار تهران تقویت شد

با وجود آنچه برای لیر در بازارهای جهانی اتفاق افتاد اما ارزش این ارز در بازار تهران افزایش یافت؛ هر لیر ترکیه در بازار تهران با افزایش قیمت ۱۶۰ تومانی به دو هزار و ۵۶۰ تومان رسیده‌است. در یک هفته گذشته ارزش این ارز در بازار تهران ۱۹۰ تومان افزایش یافته است.

بررسی عملکرد این ارز در بازار تهران حاکی از آن است که در یک ماه گذشته ارزش آن ۳۶۰ تومان افزایش یافته‌است.

منبع: روزنامه تعادل

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لیر ترکیه اقتصاد جهان زلزله ترکیه بازار تهران بلایای طبیعی لیر ترکیه نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۳۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام